مصارف لبنانية “تضغط” لمنع تعديل سعر صرف الـ 3900
منذ أيام تحدث عضو كتلة “التنمية والتحرير” ياسين جابر عن الظلم الكبير الذي يلحق بالمودعين الذين يملكون بعض الدولارات في حساباتهم فيسحبونها على أساس سعر الصرف 3900 ليرة لكلّ دولار، ما يعني خسارتهم حوالي 79 بالمئة من قيمة أموالهم، مشيرًا إلى أنّ لجنة المال والموازنة ستحاول رفع هذا الظلم عنهم.
إن هذه المسألة أثيرت سابقًا مرارًا، تقول مصادر نيابية مطّلعة، مشيرة إلى أنّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عندما أصدر التعميم رقم 151 في 21 نيسان 2020 والذي أتاح فيه للمودعين إجراء عمليات السحب من المصارف من أرصدة الدولار، بما يوازي المبالغ بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق المُعتمد في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة، والذي تمّ تحديده بـ 3900 ليرة للدولار، كان سعر الصرف في السوق السوداء يتراوح بين 4100 و4300 ليرة للدولار، ما يعني أن خسارة المودعين لا تزيد عن 10 بالمئة.
ولكن اليوم، وبسبب التخبّط الذي يعاني منه المصرف المركزي فاقت الخسائر الـ 79 بالمئة دون أي تعديل في التعميم 151، الذي فقد علّة وجوده منذ عام تقريبًا، وتُشير المصادر النيابية عبر “أحوال” إلى أن المنطق والقانون يحتّمان إعادة النظر في التعميم، ولكن من يعارض ذلك هم بعض المصارف الذين يحاولون البحث عن الوسائل التي تُتيح لهم التخلص من المودعين الصغار، لا البحث عن وسائل تجعل فترة استمرارهم في استعمال حساباتهم أطول، فكيف ذلك؟
تسعى لجنة المال والموازنة لاقتراح تعديل بسعر الصرف دون تعديل كبير بالحصة المتاحة لكل مودع شهرياَ بالليرة اللبنانية، ما يعني أن تخدم دولارات المودع لفترة أطول، دون التأثير في حجم الكتلة النقدية بالليرة، وهذا ما لا تزال بعض المصارف تقف في وجهه.
أما بالنسبة إلى المصرف المركزي، فتؤكد المصادر النيابية أن الحاكم لم يُعلن صراحة رفضه لتعديل التعميم، ولكن بعد “الفشل” الذي يُصيب التعاميم الأخرى، من منصة الصرافين الوهمية التي لا تزال تعتمد سعر صرف 3900، إلى منصة صيرفة التي ينخفض حجم تبادل الدولارات عليها يومًا بعد يوم، بظل ارتفاع سعر الصرف عليها إلى ما يزيد عن 15 ألف ليرة، وانخفاض حجم الكتلة الدولارية في مصرف لبنان، يصبح لزامًا على المصرف المركزي التفكير بتعديل سريع للتعميم 151 الذي يقضي على المودعين، مشيرة إلى أن تعديل سعر الصرف يُريح الدولة أيضًا على أبواب اعتماد “البطاقة التمويلية”، فكثير من اللبنانيين يفضلون الإعتماد على أموالهم، لا على “مساعدة” الحكومة لهم.